به نقل از «تابناک»

مجلس به یک کارخانه تولید قانون تبدیل شده است/قانون «شیوه قانون نویسی» یک نکته کلیدی برای مجلس دوازدهم است/توجه به تنقیح قوانین یک امر ضروری است

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۸۳۳۱

 

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: برای پی بردن به مهمارین وظایف مجلس آینده در ابتدا باید  به آسیب شناسی برخی از روندهای پیشین داشته باشیم.

دکتر علی احمدی روز سه‌شنبه - یکم اسفندماه - با حضور در غرفه تابناک در نمایشگاه رسانه‌های ایران درباره انتخابات پیش رو اظهار داشت: در نهاد مجلس در حال حاضر دو کاستی جدی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخست در مورد نمایندگان است و بعدی هم در مورد کلیت مجلس است.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در مورد نمایندگان به علت فقدان نگاه ملی و یا حکمرانی در اغلب نمایندگان این سبب شده تا در توازن بین موضوعات و مسائل محلی با موضوعات و مسائل ملی ؛ به نوعی نمایندگان به سمت مسائل محلی تمایل پیدا کنند. ضمن اینکه در مناسبات بین نمایندگان با وزرا عموما به سطح نازل این مناسبات بسنده می شود که این امر هم محتاج تغییر است.

وی تاکید کرد : در بعد کلیت مجلس هم می بینیم که مجلس در حال حاضر تبدیل شده به یک کارخانه تولید قانون بدون اینکه یک نقشه راه دقیق داشته باشد.به عبارت دیگر قانون «شیوه  قانون نویسی» نداریم  در نتیجه این امر در این کارخانه تولید قانون معمولا با انبوهی از تولید قانون مواجه هستیم  که کیفیت آنها پایین و هزینه آنها بالا است.

علی احمدی در تشریح بحثی که مطرح نمود گفت: بسیاری از این قوانین فساد زا هستند و یک حد یقف هم برای قانونگذاری نداریم و مشخص نیست تا کی باید اینگونه قانونگذاری کنیم.از این منظر وقتی نگاه کنیم میبینیم که مجلس یازدهم قدمهایی را برای پاسخ به این کاستی ها برداشته است اما کافی نبوده است.

این عضو کمیسیونهای مجمع تشخیص خاطر نشان کرد: در مهرماه 1398 مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ فرمودند و قدمهایی هم در مجلس برداشته شد بنابراین اگر بخواهیم از این منظر نگاه کنیم به بایدها و نبایدهای مجلس دوازدهم ؛ نکته اصلی این است که در قدم اول یک نقشه راهی برای متقن شدن  قوانین برداریم و قانون «شیوه قانون نویسی» یک نکته کلیدی برای مجلس دوازدهم است و یکی از بایدهای مهم برای این مجلس است و از جمله نبایدها تداوم وضع گذشته برای تکرار روش فعلی در تعرف و تصویب قانون است در بعد قانون گذاری سیاست های کلی نظام قانونگذاری که در حقیقت حکمرانی به شیوه نرم افزاری است ان شائ الله بتوانیم تقویت کنیم.

علی احمدی تصریح کرد: در بایدها باید بتوانیم عنصر ماهوی قانون که در واقع سیاست هاست این را به عنصر شکلی قانون تبدیل کنیم که در واقع مصوبات مجلس است از این جهت نیازمند یک انسجام و یک برداشت مشترک و فهم مشترک بین سران سه قوه نسیت به سیاست های کلی نظام برای تبدیل آنها به قانون گذاری و در همین زمینه برای این فهم مشترک برای انسجام در حکمرانی ما  چالش های بین قانونگذار و اجرا را بتوانیم برطرف کنیم.

این کارشناس حوزه قانون نویسی و قانونگذاری در مورد چالش های پیش روی گفت: الان 4 چالش کلیدی بین عرصه ، اجرا و قانونگذاری وجود دارد.یکی از این چالشها تفکیک بین قانون و آیین نامه است.ما مرزی بین قانون و آیین نامه نداریم .گاهی اوقات به بهانه قانون وارد آیین نامه نوشتن و جزییات می شویم و گاهی هم به بهانه آیین نامه نوشتن در اصل قانونگذاری میکنیم که در اینجا لازم است که مقامات صالح برای قانونگذاری بین این ها صلاحیت ها را تفکیک کنیم نکته دوم حدود صلاحیت محلی برای اصلاح لوایح دولت است.گاهی می بینیم که بهانه اصلاح لایحه دولت به کلی دگرگون می شود.

وی با طرح این سوال که «حدود صلاحیت نمایندگان و مجلس برای اصلاح لوایح دولت تا کجاست؟» گفت : حدود صلاحیت نمایندگان است برای اصلاح لوایح بودجه سالانه مشخص نیست زیرا گاهی اوقات برخی لوایح بودجه دچار دگرگونی های اساسی می شود و شاهد هستیم  که یک چالش جدی بین قانونگذار و مجری وجود دارد.

چالش بعدی انحلال یا ادغام با تاسیس سازمانهای حکومتی است ما در همه این 45 سال  مرتب شاهد هستیم که ساختار وزارتخانه ها و سازمانهای نهادی ما دچار تغییر می شود و هنوز تثبیت نشده است.مثلا یک دولت تعداد وزارتخانه ها به 17 عدد می رساند و دولت بعدی آن را نغییر می دهد. 

وی به درستی با تاکید بر تنقیح قوانین گفت: اگر بخواهم خلاصه تر کنم به نظر می رسد ما نیاز به تنقیح قانون داریم .آن اندازه که نیاز به تقویت نظارت داریم در مجلس به ان اندازه نیاز به تصویب قانون و اضافه کردن قانون نداریم.در مجلس یازدهم قدمهای خوبی برای تنقیح قواین برداشته شد اما باید بتوانبم در یک بازه زمانی مشخصی این تنقیح قوانین را انجام دهیم این بازه خیلی طولانی شده و هنور بسیاری از قوانین هنوز تنقیح لازم صورت نگرفته است.این تنقیح قوانین از 1389مطرح است و در سال 1398 به نوعی قانون اصلاح شد اما به هرحال همچنبن در زمینه تنقیح قوانین ماندیم و زمان طولانی صرف شده و تنقیح به پایان نرسیده است.

وی خاطر نشان کرد: در همان سیاست های کلی قانون گذاری چندین اولویت برای قانون گذاری معین شده است یکی از اولیت ها ضرورت قانون است و اولویت دیگر اجرای اصول اجرا نشده یا معطل مانده از قانون اساسی است سوم مطالبات رهبری هست در راستای سیاست های کلی نظام  ما همچنان در تبدیل سیاست های کلی نظام به مواد قانونی  یک عقب ماندگی بسیار جدی داریم با وجودی که در سیاست های کلی نظام قانون گذاری این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

این نماینده مجلس هفتم در پایان درباره تفاوتهای بین مجلس ها خاطر نشان کرد»: طبعا هر مجلسی یا مجلس پیشین تفاوتهایی داد مثلا بین مجلس سیزدهم و دهم هم تفاوتهایی در زمینه رویکرد نمایندگان و مطالباتی که نمایندگان به دنبالش بودند تفاوت وجود دارد.اما اینکه چه مقدار موفق شدند ملموس نیست اما تفاوت در بعد تخصصی مشهود است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات یارانه تشویقی تا انتخابات علی احمدی انتخابات مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات یارانه تشویقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۸۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079